الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة السكن في الجزائرقبل عام 2014.

يستقبل وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الاثنين القادم، كاتب الدولة الإسباني للسكن، لبحث الصيغة التي ستشارك بها شركات الإنجاز الإسبانية في تنفيذ برنامج السكن الذي أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والمتضمن إنجاز قرابة 2.4 مليون وحدة سكنية، وهو الاتفاق الثاني من نوعه في ظرف أسبوع الذي توقعه الجزائر مع دولة من الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق مشابه مع البرتغال.

وكشف مصدر قريب من القطاع أن الوزيرة الفرنسية للسكن ستزور الجزائر منتصف نوفمبر الجاري، للقاء عبد المجيد تبون في سياق بحث صيغة مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشاريع السكن العمومية، حيث تخطط حكومة سلال للشروع في إنجاز حوالي نصف مليون وحدة سنة 2013، بالتعاون مع شركات من البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وروسياوالصين والهند، لتعويض العجز الوطني في مجال إنجاز برامج السكن العمومي.
وأضاف مصدر “الشروق” أن وزير القطاع، التقى في الفترة الأخيرة سفراء دول الاتحاد الأوروبي لبحث الملف، حيث تم استعراض قدرات الإنجاز التي تتوفر عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والصيغة التي تتدخل بها في السوق الجزائرية، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحالت المئات من مؤسسات الإنجاز الأوروبية العملاقة والمتخصصة على البطالة وإرغامها على بحث أسواق جديدة خارج أوروبا، وهو ما تحتاج إليه الجزائر التي تأمل في تجاوز أزمة السكن التي تحولت إلى تهديد حقيقي للأمن باعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمام نواب البرلمان خلال عرضه لمخطط عمل حكومته في سبتمبر الفارط.
ولا تتمكن الشركات الجزائرية من انجاز أكثر من 80 ألف وحدة سكنية في السنة، في حين يتطلب تنفيذ البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة، قدرات إنجاز لا تقل عن 250 ألف وحدة في السنة، وهو المستوى الذي اقتنعت حكومة سلال باستحالة تنفيذه بدون اللجوء إلى شركاء من الاتحاد الأوروبي، وحتى روسيا ودول أسيا التي تدخلت في السوق المحلية خلال العقدالأخير.
وأوضح مصدر “الشروق” أن الحكومة لا تنوي إقصاء أي طرف من العملية، وستعمل على منح فرص كاملة لشركات الإنجاز المحلية لتطوير قدراتها على التدخل في المجال سواء عن طريق الشراكة أو في شكل تكتلات محلية، أو مع شركاء أجانب بغرض إبقاء أقصى ما يمكن من الموارد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الوزير التزم شخصيا بعدم اللجوء إلى شركات الإنجاز الأجنبية مع أية فرصة لوجود شركة إنجاز وطنية عمومية أو خاصة، في سياق الحرص على استمرار الدينامية التي يعرفها القطاع بعد فترة انكماش دامت أزيد من 20 سنة، نتيجة تراجع قدرات الإنجاز الوطنية ومحدودية قدرة العرض الوطنية في مجالمدخلات القطاع المتمثلة في المواد الأولية.