أضعف حملة انتخابية في الجزائر من منذ إقرار التعددية ..

سيطرت الرتابة والفتور على أول أسبوع من الحملة الانتخابية، وبدا المواطنون غير آبهين بالملصقات التي وضعت على بعضها قوائم المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، في حين ظلت معظمها شاغرة، مما جعل أحزاب المعارضة تتهم السلطة بتيئيس الشعب، وحمله على الاستقالة من المشهد السياسي، بسبب تزوير نتائج الانتخابات الأخيرة.

وبعد ستة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، لا شيء يوحي بأن المواطنين سيكونون على موعد جد هام يوم 29 نوفمبر الحالي لاختيار الأشخاص ذوي الثقة لتسيير شؤون البلديات، والتكفل بهمومهم وانشغالاتهم، فأغلب اللافتات الإشهارية التي وضعت في مختلف زوايا الأحياء والبلديات والطرقات، ما تزال شاغرة باستثناء الرقم التعريفي لكل تشكيلة سياسية مشاركة في العملية، في حين اكتفت بعض الأحزاب، من بينها حزب العمال، بوضع ملصقات تتضمن صورة الأمينة العامة للحزب، وكأن الأمر يتعلق بانتخابات رئاسية وليس بمنتخبين محليين يجب أن يكونوا على مقربة من الشعب وينحدرونمن محيطه.
ولا يظهر على المواطنين لحد اليوم أي اهتمام أو اكتراث بالحملة الانتحابية التي انطلقت بصورة محتشمة في معظم الولايات، خصوصا العاصمة، كما تحاشت أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات وضع الملصقات في وقت مبكر، خشية منها أن تتعرض للتشويه والتمزيق، كما حدث في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكون إعادة طباعتها ونسخها يكلف أموالا باهظة، واقتناعا منها بأنها تلك الملصقات لم تعد تستقطب الناخبين، لذلك فهي فضلت انتظار بلوغ الحملة مراحلها النهائية لرفع وتيرة العمل، والتجمعات التي ستستهدف في الأيام القادمة البلديات الكبرى، التي تراهن عليها الأحزاب المعروفة في الساحة، ويجمع متتبعون بأن هذه الحملة تعد الأكثر برودة في تاريخ التعددية الحزبية في الجزائر، بالنظر إلى عدم اهتمام المواطنين بها ،رغم أنها تحمل الكثير من الأهمية، فهي تتعلق باختيار الأشخاص الأكفاء الذين سيتولون إدارة الشؤون اليومية للفرد.
وتعتقد الأحزاب المعارضة بأن السلطة هي المسؤولة عن هذا الوضع، وفق ما يراه الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حملاوي عكوشي، وأحد قادة التكتل الأخضر، الذي قرر المشاركة في الاستحقاقات في سبيل ما أسماه بالمقاومة السياسية، موضحا بأن برودة الحملة الانتخابية مردها تحكم السلطة في نتائج الانتخابات التشريعية، فضلا عن عدم قيام الإدارة بدورها، سواء في منح الرقم التعريفي للأحزاب أو تسليمها قوائم الناخبين، في حين أنها عملت على إسقاط أسماء مترشحين لأسباب لا تتعلق بالجانب الأمني، وهو يصر على أن السلطة ستعمل على تزييف الحقيقة لفائدة الأحزاب التابعة لها، وذكر كلا من الأفالان والأرندي، وقال بأن الإدارة لم تسهل أبدا عمل الجنة مراقبة الانتخابات، بدليل أن كل طلباتها غير مستجابة، فضلا عن حرمانها من الوسائل التي جندت للجنة الإشراف التي تضم القضاة، مصرا على أن كل هذه المعطيات توحي بأن الانتخابات المحلية تم تزويرها مسبقا.
ويحمل موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من جهته الإدارة مسؤولية انسحاب المواطنين من المشهد السياسي، واصفا الحملة في أسبوعها الأول بالعادية، وقال في تصريح للشروق بأن الإدارة وضعت الأحزاب في مشاكل حينما تأخرت في الإعداد لهذا الموعد، وكذا في عدم السماع لانشغالاتها، منها إعادة النظر في قانون الانتخابات، مضيفا بأن المواطن مقتنع بأن سلطة المنتخبين المحليين تم اغتصابها، وأن من سينتخب لصالحه سيكون له دور وظيفي لا غير، لأنه سيعمل تحت إمرة الإدارة التي ستتخذ من المنتخبين المحليين الذين ستفرزهم الانتخابات القادمة صمام أمان لموجهة احتجاجات المواطنين،متوقعا بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة، وأقل بكثير من النسبة المسجلة فيالتشريعيات.
وقال رئيس الجبهة الوطنية للحريات، محمد زروقي، بأن الحملة بدأت متأخرة بسبب تماطل الإدارة في لجنة صديقي، وكذا فروعها عبر الولايات والبلديات، وكذا توزيع الأرقام التعريفية على الأحزاب التي تم إعادتها عدة مرات، مرجعا فتور الحملة إلى حالة الإحباط التي اعترت الكثير من المرشحين، بسبب وضعهم في ذيل القوائم الانتخابية، وعلى العكس من ذلك، سعى الناطق باسم الأرندي، ميلود شرفي، إلى رسم صورة معاكسة تماما لما تراه أحزاب المعارضة، قائلا بأن الحملة تسير بشكل جيد، إلى درجة أنه اضطر إلى تسبيق موعد التجمع الذي نشطه، أمس، بإحدى بلديات بلعباس بسبب امتلاء القاعة في وقت مبكر، مؤكدا بأن حزبه يطمح لحصد أكبر عدد من المقاعد...