الربع المتبقي من السيادة...

الربع المتبقي من سيادة بوتفليقة ..

في التسجيل الصوتي الذي بثّه الزملاء في ''الجزائر نيوز''، السبت الماضي، قال عمر غول كلاما ثقيل المعنى. قال إنه ما كان جهاز الأمن سيبقيه وزيرا في خمس حكومات متعاقبة لو كان متورّطا في الفساد. عمر غول رجل مارس السياسة في حزبه، حركة مجتمع السلم، وكان رئيسا لكتلته البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، ويعي جيدا معنى الكلام الذي تفوّه به. ما قاله الوزير يعرفه الكثير ويجري ترديده منذ زمان على مستويات ضيقة، ولكن لا أحد يجرؤ على التصريح به في العلن. كلامه معناه أن الجيش عن طريق ذراعه القوي مديرية الاستعلام والأمن لازال يعيّن الحكومات والوزراء، ومن هم أقلّ شأنا في المسؤولية.

وكلام غول يكذّب الأطروحة التي يجري التسويق لها منذ دخول البلاد عهد التعددية (شكلا)، وهي أن ''الجيش انسحب من السياسة عائدا إلى الثكنة''. ويطرح تصريح عمر غول أيضا علامة استفهام حول دور المؤسسات السياسية الرسمية وعلى رأسها الرئاسة والوزارة الأولى. فالمادة الـ79 من الدستور تقول صراحة إن رئيس الجمهورية هو من يعيّن أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. بعبارة أخرى رئيس الجمهورية هو الإطار الرسمي المؤسساتي لتعيين أعضاء الحكومة. لكن حديث غول يكذّب ما هو موجود في الدستور، ويؤكد وجود سلطتين: واحدة فعلية وأخرى ظاهرة شكلية.

وإذا تمعنّا أكثر في تصريح وزير الأشغال العمومية، نستخلص أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يزال ثلاثة أرباع رئيس. فبعد 13 سنة من ممارسة الحكم لم يتمكن الرئيس من استعادة الربع المتبقي من سلطته الحقيقية، ومن ممارسة حقوقه الدستورية كاملة، وأهمها تعيين وإقالة أعضاء الحكومة والمسؤولين في المسؤوليات والوظائف الكبيرة.

لقد ذكر الرئيس في بداية حكمه أنه لن يقبل إلا أن يكون رئيسا بكامل الصلاحيات، وبأنه سيغادر الحكم ويعود إلى بيته، لو عجز عن بسط نفوذه كأول مسؤول في الدولة. والكلام حينها كان بمثابة تحد لمن يقول بأن الرئيس في الجزائر ''خضرة فوق عشا''.

ولكن في نهاية عهدته الثالثة، يطلع أحد وزرائه ليقول إن جهازا في الدولة أعطى لنفسه سلطة توزيع شهادة النزاهة على المسؤولين. في حين أن ما هو موجود في الوثائق الرسمية، يقول إن الشعب هو صاحب السيادة والسلطة، وأن المؤسسات التي تسيّر الدولة منبثقة من إرادته عن طريق الانتخاب.