مجموعة الأحزاب و المنظمات للدفاع عن الذاكرة و السيادة...

بسم الله الرحمان الرحيم
مجموعة الأحزاب و المنظمات للدفاع عن الذاكرة و السيادة

بيان

في لقاء جمع قادة مجموعة الأحزاب و المنظمات للدفاع عن الذاكرة و السيادة يوم الجمعة 22 فبراير 2013 بمقر حزب العدل و البيان ، بمناسبة الذكرى الثامنة المشؤومة لمصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار ؛ و في ظل السكوت المحير للسلطة عن الرد المناسب عليه ، و عرقلة البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به النواب في العهدتين البرلمانيتين السابقتين للرد على هذه الإهانة الفرنسية فإننا نذكر الرأي العام الوطني و نسجل :

1) أن هذا القانون الصادر قبل ثماني سنوات يعطي طابعا إيجابيا للاستعمار و يعد في حد ذاته جريمة تكرس استمرارية جرائم 132 سنة في حق الشعب الجزائري .
2) أن اعتراف الرئيس الفرنسي بأن الجمهورية الفرنسية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 ، لا تعدو أن تكون مناورة معزولة و لا بديل عن الاعتراف و الاعتذار و التعويض .
3) أن الاحتفالات في باريس لمناهضة الاستعمار و العنصرية في الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية يبقى بلا جدوى إذا لم تتخل فرنسا عن سياسة الاستعلاء الاستعماري التي مازالت تتعامل بها مع جميع مستعمراتها القديمة.
4) تعتبرا لمجموعة النضال المستمر لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار للمصادقة في البرلمان أفضل رد على قانون تمجيد الاستعمار ، و عليه فإن المجموعة تدعو جميع النواب لتفعيل هذه المبادرة و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنجاحها كما تدعو الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية الوطنية .
5 ) دعوة الجهات المعنية إلى تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد و الشهيد .

و في الأخير فإن المجموعة تهيب بكل الغيورين على هذا الوطن و كافة القوى السياسية للتعاون و التكاتف لتفويت الفرصة على المخططات الاستعمارية للنيل من سيادة الجزائر و بالأحرى التي ت.....ها فرنسا على حدودنا الجنوبية ، كما تدعو السلطة الجزائرية لوقف أي تعاون عسكري مع فرنسا في حربها على مالي عملا بمبدأ حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الغير .

الجزائر في 22 فبراير2013