قسنطيني يستبعد تعويض الجزائريين ضحايا الجرائم الاستعمارية..

ستبعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، أن تقوم فرنسا يوما ما بتعويض الجزائريين ضحايا جرائمها الاستعمارية إبان الثورة التحريرية، وذلك ”بحكم التقادم”، حيث أوضح قسنطيني أن مطالبة فرنسا بتعويض ضحاياها الجزائريين إبان الفترة الاستعمارية ”أمر لا طائل منه لسقوط القضايا المرفوعة في هذا الاتجاه بحكم التقادم وهو أمر يدعمه القانون الدولي”، غير أن قسنطيني أكد بالمقابل أن ما يبقى قائما اليوم هو دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها المقترفة في حق الشعب الجزائري كخطوة رمزية ذات مدلول تاريخي.

وقال قسنطيني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، إن ”ما يؤكد استحالة لجوء فرنسا لتعويض ضحاياها الجزائريين قيامها غداة الاستقلال بإصدار عفو شامل لفائدة كل من شارك في حربها ضد الجزائر، وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب الجزائري من أي نوع كانت سواء تعلق الأمر بالتجارب النووية أو مظاهرات 11 ديسمبر أو غيرها”.

كما استبعد المعني أن يطرأ على الأمور جديد مع قدوم الرئيس فرانسوا هولاند إلى سدة الحكم، وقيامه بزيارة مرتقبة إلى الجزائر خلال ديسمبر الجاري، وإن كان قد أبدى عقب انتخابه إرادة طيبة باعترافه بالمجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية يوم 17 أكتوبر 1961 ضد الجزائريين بباريس.

وذكر قسنطيني في هذا الصدد أن فرنسا قد عرف عنها أنها دولة استعمارية على مر تاريخها، حيث دخلت في حروب مع جزء كبير من دول العالم، غير أنه لم يحدث أن عوضت أيا من ضحاياها في حين كان أقصى ما قامت به هو الاعتراف بقيامها بجرائم في حق بعض الشعوب التي استعمرتها.

جهد كبير يبذل لترقية حقوق الإنسان في الجزائر

من جهة أخرى، وفي سياق مغاير قال رئيس اللجنة القانونية باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن الجزائر أدمجت إعلان حقوق الإنسان ضمن مادة دستورية، فهي تعطيه قيمة دستورية مما يدل على أنها تعطي منذ الأيام الأولى لاسترجاع الاستقلال كل الأهمية للمبادئ الكبرى لحقوق الإنسان، والتي تطبق في وضع مستقر لتطوير مختلف المجالات سواء الحقوق التعبيرية أو المدنية أو السياسية أو الاقتصادية وكذا الاجتماعية.

وأضاف الدكتور زعلاني خلال استضافته صبيحة أمس في برنامج ”لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر قدمت أول تقرير لها في 15 أكتوبر الماضي، وقد لقي استحسانا من جانب المنظومة القانونية العالمية والتطبيقات المختلفة لها، حيث أعطت صورة عن العمل الكبير في مجال حقوق الإنسان. وقد عرض التقرير أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر هي أول دولة في العالم العربي تعقد ورشة حول حقوق الإنسان - في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان - مع وزارة الخارجية وبمشاركة المجتمع المدني تحت إشراف اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.

وأوضح نفس المسؤول أن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي أنشئت سنة 2001 بديلا عن المرصد الوطني لحقوق الإنسان واجهت مشكلة رهيبة تتمثل في مسألة المف.....ين التي طغت على نشاط المرصد سابقا، ثم على اللجنة عبر سنوات، ووجدت المشكلة جزءا كبيرا من الحل في إطار المصالحة الوطنية، وعندها بدأت اللجنة بتكريس مجهود أكبر لعمل حقوق الإنسان بالمعنى العام، ودورها أنها تعمل كآلية مراقبة بين الحكومة والمواطنين، وترتبط بأعلى سلطة في الدولة أي برئيس الجمهورية، حيث تنقل له تقارير سنوية عن اهتمامات المواطن وانشغالاته المختلفة، كما أن الجزائر تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وتساند كل القضايا العادلة كفلسطين والصحراء الغربية.

أما بخصوص لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية فقال عنها الدكتور عبد المجيد زعلاني ”إنها آلية معتمدة وقد نصبت سنة 2009، وتتابع باهتمام كبير ما يحدث في العالم العربي وهي عبارة عن نافذة للوضع العربي، وليس لها أية سلطة فهي تدرس وتقترح وتحاول التحسين”.