فرنسا تعلن 19 مارس يوما لإحياء ذكرى ضحايا حرب الجزائر ..

فرنسا تعلن 19 مارس يوما لإحياء ذكرى ضحايا حرب الجزائر ..

اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا الخميس مقترح قانون تقدم به الاشتراكيون لجعل يوم 19 آذار/ مارس تاريخ وقف اطلاق النار في 1962 في الجزائر، "يوما وطنيا لذكرى" ضحايا حرب الجزائر.

ويأتي التصويت في حين اثيرت مجددا مسألة مسؤولية فرنسا وجرائمها خلال حرب الجزائر قبل بضعة اسابيع من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى العاصمة الجزائرية.

وتم اقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ باكثرية 181 صوتا ضد 155. وقد اعلن اليسار تاييده للقانون وعارضه اليمين اثر نقاشات محتدمة. وبعد اقراره في الجمعية الوطنية في كانون الثاني/يناير 2002 وبالصياغة نفسها، تم اقرار مشروع القانون نهائيا بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

وقال اعضاء مجلس الشيوخ اليمينيون (معارضة) انهم سيطعنون في القانون بداية من الجمعة امام المجلس الدستوري منددين بما اعتبروه "تشويشا ديمقراطيا".

والقانون الوارد في فصلين مقتضبين، يحدد 19 اذار/مارس يوما لاحياء "ذكرى الضحايا المدنيين والعسكريين في حرب الجزائر والمعارك في تونس والمغرب".

واثار ادراجه على جدول اعمال مجلس الشيوخ بعد عشرة اعوام على اقراره في الجمعية الوطنية، نقاشا حادا تخلله احيانا انفعال كبير على خلفية جدل حول الماضي الاستعماري لفرنسا.

واعرب الكثير من نواب اليسار عن "قلقهم" من غياب توافق على تاريخ 19 آذار/مارس الذي يعتبر لدى العديد من قدامى المحاربين تاريخ هزيمة.

ودافع اليسار عن نص يجمع ويكرم كل ضحايا النزاع في حين ندد اليمين بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ قبيل سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل الى الجزائر.

وقالت السيناتورة جويل غاريو-ميلام "رئيس الجمهورية سيزور الشهر المقبل الجزائر، يبدو ان الدفع بالقانون هدفه استخدامه دبلوماسيا" خلال الزيارة.

والتاسع عشر من آذار/مارس موعد وقف اطلاق النار غداة اتفاقيات ايفيان في 18 اذار/مارس 1962، هو موضوع توترات بين اليسار واليمين وكذلك بين جمعيات محاربين قدامى وعائدين من الجزائر.

وكانت احدى ابرز هذه الجمعيات، الاتحاد الوطني للمحاربين القدامى في الجزائر والمغرب وتونس (اف ان أ كا) التي تمثل 350 الف منتسب، تناضل منذ سنوات من اجل اعلان 19 اذار/مارس يوما وطنيا لتكريم الضحايا. وكانت نحو اربعين جمعية اخرى تقول انها تضم مليون عضو، تدافع في المقابل عن موعد الخامس من كانون الاول/ديسمبر الذي تم تحديده رسميا منذ 2003 لاحياء ذكرى الضحايا، لكنه لا يصادف مع اي حدث في حرب الجزائر.

وتم التصويت في اوج نقاش بشان تعبير فرنسا عن الندم للجزائر مستعمرتها السابقة (1830-1962).

وكان وزير المجاهدين الجزائري محمد شريف عباس اعلن في نهاية تشرين الاول/اكتوبر "انه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها (...) من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

ورد وزير الدفاع الفرنسي السابق جيرار لونغيه (يمين) باشارة بذيئة بيده من استيديو قناة تلفزيون فرنسية، ما اثار ردود فعل غاضبة واسعة من مسؤولين جزائريين.

وفي مقابلة نشرت الخميس، بدا وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية وكانه يدعو الى التهدئة معتبرا ان مطالبة باريس بتقديم اعتذار او التعبير عن الندم عن عملها الاستعماري "الاجرامي" في الجزائر "قد تم تجاوزها".

والجزائر هي احد الشركاء المميزين لفرنسا في المتوسط لكن العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة تشهد بانتظام فترات توتر.

والحرب التي ادت الى استقلال الجزائر في 1962 لم تعتبرها السلطات الفرنسية "حربا" الا في 1999 وكانت قبل ذلك تشير اليها بمجرد "احداث الجزائر".

وبعد تولي هولاند الرئاسة اعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه "وحدها قراءة موضوعية للتاريخ" يمكن ان تتيح للجزائر وفرنسا "تجاوز آثار الماضي الاليم".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي الذي سيزور قريبا الجزائر، قبل انتخابه انه "بين ندم لم يتم التعبير عنه ابدا وتناسي مدان بالضرورة، هناك مكان لنظرة هادئة ومسؤولة لماضينا الاستعماري ولخطوة واثقة باتجاه المستقبل"