تسجيل 4.5 مليون جزائري في البطاقية الوطنية للسكن...

تسجيل 4.5 مليون جزائري في البطاقية الوطنية للسكن

أطلق أمس، وزير السكن والعمران، أول شركة جزائرية إيطالية مختلطة متخصصة في إنتاج مواد البناء بتكنولوجيا العزل الحراري، باستخدام ألواح البوليسترين المقولبة الأحادية والمزدوجة، أو المتعددة التي تسمح للجزائر لأول مرة بإنجاز بناءات ومساكن حديثة مقاومة للزلازل باستعمال تكنولوجيا المزج بين البوليسترين وشبكات الخيوط الحديدة والخرسانة الجاهزة.

وقال عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على تدشين المصنع بمنطقة النشاط بالحراش في العاصمة الجزائر، إن هذه التكنولوجيا هي واحدة من الطرق الأقل كلفة والأسرع للبناء، مضيفا أن هذه التقنية المعتمدة في الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، تسمح بتقليص وقت إنجاز المساكن إلى أقل من النصف بالمقارنة مع الإنجاز بالمواد التقليدية، فضلا عن ضمان درجة أمان عالية للمنشآت العمومية من مستشفيات وإدارات ومكاتب أعمال ومدارس ومراكز تسوق ومساكن وجامعات، فضلا عن اقتصادها العالي جدا للطاقة المستعملة في التكييف والتي تصل إلى 40 %.
وكشف تبون، أن هذه التكنولوجيا تسمح بإنجاز مساكن تحت كل الظروف المناخية، وخاصة في المناطق الصحراوية بفضل نظام العزل الجيد الذي توفره هذه التقنية، مشددا على أنها تقنية تسمح بإنجاز منشآت بمعايير فنية راقية جدا للمنشآت والعمارات التي يمكن أن ترتفع إلى غاية 6 طوابق، وبتكلفة أرخص وأسرع سواء تعلق الأمر بالمشاريع السكنية أو المركبات السياحية أو الشقق الراقية والفيلات.
وأكد تبون، أن الجزائر لا يمكنها بناء مليون سكن في العام بالطرق التقليدية لوحدها، مشيرا إلى أن الشركة المختلطة الجزائرية الإيطالية المختلطة للبناءات الجاهزة، تأسست وفق قاعدة 51 / 49 ستنجز من خلال الخط الأول المواد اللازمة لإنجاز 2000 وحدة سكنية في منطقة الوسط،، على أن يتم رفع القدرة الإنتاجية للشركة إلى 4000 وحدة سنويا بعد فتح مصانع بوهران وعنابة، مع التخطيط لفتح مصانع في مناطق الهضاب العليا والجنوب موجهة لإنجاز مواد البناء بهذه التكنولوجيا.
وأكد خبراء الشركة أن تقنية العزل الحراري تسمح من الناحية الاقتصادية بتخفيض استهلاك الطاقة المستعملة لأغراض التدفئة والتكييف، كما يعمل العزل الحراري بالبوليسترين على تأمين شروط الارتياح الحراري والأجواء الصحية للسكان داخل البيوت طيلة فصول السنة، فضلا عن منع التكاثف على السطوح الداخلية للبناء خاصة في المناطق الباردة، وذلك عند استخدام التدفئة ما يساهم في تجنب الأضرار الناجمة عن الرطوبة التي تعتبر العدو الأول للبنايات.
وأكد تبون، في رد على سؤال “الشروق”، أن تمويل المشاريع السكنية التي تنجز على عاتق الدولة وفق مختلف الصيغ من السكن الريفي إلى السكن الريفي المجمع إلى الاجتماعي والبيع بالإيجار، وصولا إلى السكن الترقوي العمومي، سيتم تمويلها مستقبلا من خلال شباك موحد على مستوى القرض الشعبي الجزائري، الذي أصبح البنك الخاص بتمويل السكن الموجه للفئات الوسطى، سواء تعلق الأمر بحصول المواطنين على قروض لشراء مساكنهم أو للحصول على قروض لشركات قطاع البناء.
وكشف تبون، أن الحكومة وافقت على منح تسهيلات جديدة لشركات الترقية العقارية الحرة بداية من السنة القادمة 2013، بالإضافة إلى تسهيل شروط الحصول على الاعتماد بالنسبة للمرقين، مشددا على ضرورة تطهير القطاع من النشاطات الطفيلية بهدف القضاء على المضاربة في القطاع.
وقال تبون، إن الحكومة ستنتهج مستقبلا سياسة جديدة في مجال السكن، تتمثل في البناء ثم تحديد المستفيدين، وليس العكس، فضلا عن اعتماد البطاقية الوطنية التي تظم حوالي 4.5 مليون مستفيد، حيث ينتظر دخولها الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، لغربلة المستفيدين ومنع الاستفادة المتكررة من السكن.