20 مليون لكل موظف جزائري ...

سمعنا مؤخرا أن الأسلاك المشتركة يهددون باعتصام من أجل رواتبهم المزرية التي لا تتعدى "مليون ونص" شهريا. الحرس البلدي يزحفون خلال هذا الأسبوع إلى العاصمة، في مسييرة "الصمود والكرامة" لأجل المطالبة بمنحهم العالقة، والإحتجاج على تهديدهم بالبطالة، بعدة التخلص من جهازهم، وأن ما حدث مع الأطباء وقطاع التربية يتكرر أيضا مع باقي قطاعات الوظيف العمومي، في سيناريوهات لا تختلف كثيرا عما يحدث دائما في الشارع.

بعيدا عن سياسة رفع الأجور وخفضها وطرحها، وسياسة توزيع الريوع، أتسائل فقط هل يعقل أن أجرة الموظف الجزائري اليومية، بالكاد توفر له "نصف رطل من اللحم"؟، من هذا العبقري الذي حدد قيمة "الحد ّالأدنى" للأجور؟ وما هي المعايير التي اعتمدوا عليها؟ وهل يعقل أن يتقاضى رب أسرة تتجاوز خمسة أفراد، أقل من ثلاثة "كاسطروطات شاورما" يوميا، والتي أصبحت تساوي 180 دينار للسوندويتش الواحد، لماذا لا زالت قيمة الدينار الجزائري أرخص العملات في الدول الإفريقية إلى اليوم؟، ولماذا تمارس على الموطن الغلبان سياسة القتل العمدي مع سبق الإجحاف والتقشف؟.

في فرنسا مثلا حدد الأجر الأدنى للعمال بقيمة 1200 أورو للشهر، أما يعادل عشرين مليون سنتيم في السوق السوداء لدينا، وهذا ما يوفر له شراء 6 كيلوغرامات يوميا من اللحم، وإذا عادلنا الأسعار هناك نجد أن الأسعار "أروروبية" والخلاص "جزائري"، بل حتى سعر اللحم هناك أرخص بكثير من سعره هنا في الجزائر، ووجه الإختلاف يكمن في الراتب فقط.

إذا كان سعر الأدوية هنا في الجزائر، هو ترجمة "حرفية" لما يساويه الدواء هناك بالأورو، وإن خضعت أسعار السكر والزيت والبن أيضا لأسعار الأسواق العالمية، فلماذا لا ترتفع قيمة الدينار إلى ما يعادلها بالأورو إذا ونتخلص من هذا الإشكال، أو نتقاضى أجورنا بعملة اليورو ونحل مشكلة تردي الأوضاع الإجتماعية. ولماذا هذه السياسة التدميرية، الشبيهة بساسية الإخضاع والتدجين؟، وسياسة "جوع كلبك يتبعك"؟.

لا أعتقد أن المشكلة متعلقة بزيادة بالأجور وتوزيع الأموال، بقدر ما هي متعلقة بقيمة الدينار الجزائري، الذي أصبح من أرخص العملات في العالم، ولا يتجاوز في أحسن أحواله عملة دولة الموزنبيق وجزر القمر، في مقابل ذلك يتشدق مسؤولونا بالتخمة في عائدات البترول وصادرات الغاز، وكلما فتح موظفو القطاع العمومي أفوافهم، رمو عليهم بعض المصروف، ليجد العمال أنفسهم مرة أخرى، في مواجهة زيارة أسعار النقل وغلاء المعيشة، ويقع مجددا قي فخ "من ليحتو بخرلو"، ولماذا لا يخضع الأمر لدراسات إجتماعية وتقارير غرف التجارة، كما هو الحال عند باقي الدول.

"الأسعار تاع دبي" المعيشة تاع الصومال"، و"العقلية أفغانستان"، هكذا خرجت صرخة أحد المواطنين الغلابى، تعليقا عن الظروف المعيشية الصعبة، وبالرغم من أن بنك الجزائر برر تخفيض قيمة الدينار بداية 2012 بالخطوة الحكيمة لرفع جباية البترول، إلا أن ذلك لم يساهم إلا في رفع الضغط الدموي، والسكر لدى الجزائرين.