تعامل وزير العدل مع 4 قضاة و7 أمناء ضبط..

وقفت قوات الأمن 7 كتاب ضبط، مساء أول أمس، وأطلق سراحهم بعد سماعهم في محاضر رسمية، بتهمة ''انتحال صفة''، على الرغم من أنهم كتاب ضبط يطالبون باسترجاع حقوقهم بعد حرمانهم من أجورهم منذ 7 أشهر. وانتقد المضربون تعامل وزير العدل مع أربعة قضاة مضربين في عين صالح بطريقة مغايرة للقمع الذي تعرضوا له.
أفادت الأمينة العامة للنقابة الوطنية المستقلة، بشأن توقيف 7 كتاب ضبط من المكتب الوطني لفيدرالية العدالة المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، نصيرة غزلان، بأن ''القمع الذي تعرض له كتاب الضبط المحتجون أمام وزارة العدل بالأبيار في العاصمة، لا يمكن السكوت عنه، وهو يظهر مدى تجاهل الوصاية لمشاكلهم''. واعتبرت المتحدثة، في تصريح ل''الخبر''، أن ''الموقوفين السبعة كان من بينهم ثلاث نساء، وبعد أن كانوا في تجمع بالقرب من وزارة العدل، للاحتجاج على القمع العشوائي الذي مس 59 كاتب ضبط في 10 أفريل .''2012 وتابعت: ''في نفس الوقت الذي كان وزير العدل يتحادث مع أربعة من قضاة عين صالح لحل مشاكلهم، سخر محمد شرفي القوة العمومية لمنع الاحتجاج السلمي لكتاب الضبط''.
وأشارت الأمينة العامة للسناباب إلى أن ''الموقوفين هم من أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية عمال العدالة، المتعاطفين مع من اتخذت الوصاية في حقهم إجراءات تحفظية ومحرومون من الأجور منذ سبعة أشهر كاملة''.
وحذرت الفيدرالية من سياسة القمع، ملحة على أنها ستصعد من حركاتها الاحتجاجية، خصوصا أنه يتم تجاهل مطالب أمناء الضبط، خاصة منذ تعيين وزير العدل لحد الآن، وأن عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية لكتاب الضبط المفصولين والذين بلغ عددهم 59 زاد الحالة توترا، حيث لم يتحصل كتاب الضبط المعاقبون على أي أجر مادي منذ سبعة أشهر.