وزير العدل مطلوب في البرلمان بخصوص العقوبات المسلطة على أمناء الضبط

بخصوص العقوبات المسلطة على أمناء الضبط


وزير العدل مطلوب في البرلمان


الثلاثاء 28 ماي 2013



الجزائر: ف. جمال










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]













طلب نائب بالمجلس الشعبي الوطني، من وزير العدل حافظ الأختام،
محمد شرفي، تفسيرا للعقوبات الصادرة في حق أمناء ضبط وأسلاك مشتركة كانوا
شنوا في فيفري الماضي حركة احتجاجية وإضرابا عن العمل، وضمت العقوبات المنع
من دخول أماكن العمل، ووقف الأجور والمنح العائلية.
وأشار البرلماني
عبد الغني بودبوز، ممثل تكتل الجزائر الخضراء عن العاصمة، في سؤال شفوي
وجهه إلى وزير العدل، إلى القمع الذي مارسته الإدارة في حق المضربين، وضمت
توقيفات ومتابعات قضائية في حق 50 موظفا، وتوقيف الراتب لـ26 منهم. وتوجه
بسؤال إلى وزير العدل يستفسره عن شرعية القرارات المتخذة في حق النقابيين
والمضربين، ومنها توقيف الرواتب والمنح العائلية دون سند قانوني، ودون
التبليغ الكتابي للمعنيين منذ 10 أفريل 2012، إلى جانب منعهم من دخول مقرات
العمل. وأوضح البرلماني لـ«الخبر” أنه طلب مرتين مقابلة وزير العدل لبحث
وضع الموظفين الموقوفين، دون طائل، مشيرا إلى تهرب القاضي السابق محمد شرفي
من مسؤولياته، وتحقيق العدالة للعاملين في جهاز العدالة، وتصحيح الأخطاء
التي ارتكبت في عهد سلفه. ولفت إلى صعوبة أوضاع النقابيين والموظفين
المسلّطة عليهم هذه العقوبات ومنها حرمانهم من وثائقهم، بصفتهم مواطنين
أحيانا، حيث حرم أحدهم من حقه في الحصول على شهادة الجنسية التي تصدر عن
قطاع العدالة، بينما حرم آخرون من وثائق العمل، أي شهادات العمل أو قرار
بالتوقيف.