صفة الشهيد لن تمنح إلا للذين سقطوا بين 54 و62 ...

جزم وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري بأن صفة الشهيد لن تعطى سوى للذين سقطوا دفاعا عن الوطن بين عامي 1954 و1962، وقال ردا على بعض الذين طالبوا بمنح بعض الفئات هذه الصفة أن مضمون قانون المجاهد والشهيد واضح، وأنه من الصعب فتح هذا الباب، كما أكد أن سنوات الخدمة الوطنية محسوبة في التقاعد.

خوذري الذي عرض مضمون القانون الجديد للمعاشات العسكرية نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني أمام أعضاء مجلس الأمة أمس عاود التذكير بأن القانون الجديد يهدف إلى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الجديد، وقد جاء أيضا لسد الفراغ القانوني المسجل في قانون 1976 وتدارك وضعيات اجتماعية تعيشها بعض الفئات من العسكريين والشبيهين بسبب الأوضاع التي عرفتها بلادنا في سنوات سابقة، مطمئنا في هذا الصدد الجميع بأن القانون سيتكفل بكل فئات العسكريين والشبيهين ولن يغفل أي شريحة ضحت من اجل الوطن.
وفي رده على تساؤلات أعضاء المجلس أوضح خوذري أن بعض الاقتراحات طالبت بمنح صفة الشهيد لبعض الفئات لكنه أكد أن هذه الصفة لن تمنح إلا للذين سقطوا من اجل الجزائر خلال سنوات الحرب التحريرية بين عامي 1954 و 1962، وانه من الصعب فتح هذا الباب لأن قوافل وقوافل تنتظر مند سنة 1830، لكن هذا لا يعني غض البصر عن كل الذين ضحوا من اجل الوطن.
وعن وضعية أفراد الدفاع الذاتي الذين اسندوا قوات الجيش في أوقات صعبة فقد أشار الوزير إلى إنشاء لجنة خاصة على مستوى وزارة الدفاع الوطني ستتولى دراسة ملفات هؤلاء حالة بحالة.
ولم يحظ مشروع القانون سوى بمداخلتين فقط خلال المناقشة من طرف أعضاء مجلس الأمة، وقد برر رئيسه عبد القادر بن صالح ذلك بكون أغلبية أعضائه جدد ولم يتعودوا بعد على العمل البرلماني، وسيتم التصويت عليه يوم غذ الثلاثاء.