من خريجي الجامعات و إطارات و شباب ولاية تيندوف إلى رئيس الجمهورية.

إن الحراك الشبابي الذي يعرفه جنوب البلاد أيقظ في شبابنا اليوم روحا للوطنية متيقظة تبحث عن موطئ قد لتساهم في بناء دولة الحق و القانون، و لعل الوقفات الشُبانية السلمية في عديد ولايات الجنوب المطالبة بالحق في التشغيل و التوظيف و ترقية الإطارات التي عبر فيها شبابنا عن وعيه و حبه لوطنه بعيدا عن الفوضى المعهودة ليحققوا مطالبهم المشروعة بروح من المسؤولية، جعلت الحكومة تتحرك لتتجاوب من خلال جملة من الإجراءات تعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي و تستجيب لتطلعات مواطني الجنوب في حياة كريمة في جزائر قوية و أمنة.
إن الجزائر اليوم في أمس الحاجة لمساهمة جميع أبنائها للحفاظ على وحدتنا و تماسكنا بعيدا عن الإقصاء و التهميش الذي عانينا منه لسنوات، خَلفنا عن ركب التنمية المستدامة المنشودة، الشئ الذي يدفعنا نحن خريجي الجامعات و إطارات و شباب الولاية لنتحرك من خلال اقتراحاتنا و مشاركاتنا النابعة من إحاطتنا بواقعنا المعاش الذي أهملته القوانين و النظم و نطرح جملة من الإكراهات و التصورات علها تجد آذانا مصغية و عقول متجاوبة تنزلها إلى أرض الواقع لتحسين ظروف حياتنا في هذا الربوع الغالي من بلادنا.

إننا نملك كل الحق سيدي رئيس الجمهورية في أن نشارك في تنمية ولايتنا من خلال منصب عمل حال بيننا و بينه تجاوزات خطيرة لم يعاقب مرتكبيها رغم أن القوانين و التنظيمات أنصفتنا فيها و لا أدل على ذلك ما يعرفه ملف التوظيف لسنوات عديدة بكل من خزينة الولاية و المراقب المالي و شركة إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز للغرب و شركة نفطال التابعة لهيئات من خارج تراب الولاية فمتى يمكننا أن نعيش في ولاية عادية كباقي الولايات. فلابد هنا أن نشدد على الرقابة القَبْلية و البَعْدية لآليات التوظيف و الحد من التلاعبات الحاصلة باسم القانون والمجحف في حق أبنائنا.

إن مبادرة الحكومة لإنشاء لجان تشغيل على مستوى ولايات الجنوب يبقى ذَر للرماد في العيون إذا لم يرافقها المجتمع المدني الذي ينقل الصورة الحقيقية لواقع التشغيل و ليست الأرقام و التقارير الإدارية التي لو كانت ذات مصداقية و جدوى لما وصلنا اليوم لهذا الوضع المتأزم. و ندعوا هنا إلى تصويب عمل هذه اللجان بإشراك المجتمع المدني و تمثيل للمجالس المنتخبة المحلية فيها، فلا يعقل أن يعالج ملف اجتماعي بلجان إدارية صرفة.

إن مفخرة التنمية بولايتنا المركز الجامعي الذي أظفى علينا وقار العلماء و زاد من طموحاتنا في أن نرقى بمعارفنا إلى درجات علمية متقدمة حال بيننا و بينها بعد الولاية عن الجامعات الجزائرية و احتكارها لهذه الدرجات العليا من الشهادات، و نحن اليوم ندعوا لفتح جميع المناصب المالية الإدارية و البيداغوجية المتاحة لأبناء الولاية بالمركز الجامعي و تمكيننا من الدراسات العليا من خلال فتح مناصب خاصة للولاية لدراسات ما بعد التدرج عن طريق اتفاقيات جامعية بين المركز الجامعي و جامعات الوطن لنتمكن من تأطير جامعاتنا اليوم و غدا.

لقد ساهمت إطارات ولاية تندوف منذ نشأتها سنة 1984 في ضمان تلبية حاجيات المواطن و تأطير الإدارات المحلية بمختلف أنواعها . و نحن اليوم ندعوا الحومة و الإدارة المحلية لالتفاتة جادة لترقية إطارات الولاية في المناصب السامية و الوظائف العليا كباقي إطارات الوطن، فلا يعقل أن يتعاقب علينا آلاف الإطارات من شتى بقاع الوطن لا يتميزون عنا بشئ و نحن نراوح مكاننا و لا أحد يلتفت إلينا و هذا ما لم يعد مقبولا اليوم لأن الولاية التي لا يؤطرها تبقى متخلفة و تغيب عنها النظرة الإدارية الواقعية في تلبية حاجات و تحديد أولوياتهم و تحترم خصوصيتهم. فاليوم لم نعد بحاجة لنجلب مسيرين لأبسط الهياكل الإدارية من ولايات أخرى بحجة معاقبتهم أو نهاية الخدمة و الإحالة على التقاعد و نحن نتوفر على الأطر و الكوادر الإدارية و الجامعية المقتدرة.

لقد عرفت الأسلاك الخاصة نقلة نوعية أدخلتها مرحلة الإحترافية في الحفاظ على أمن الوطن و المواطن و تبقى مساهمات أبناء الولاية فيها شبه معدومة لأسباب لم تنضح إلى يومنا هذا. و نحن ندعوا لمنحنا أولوية التوظيف في كل الأسلاك الخاصة من مصالح الأمن و الجيش و الجمارك الجزائرية و غيرها ممن نشعر بإقصاءنا منها بغير وجه حق فلأمن يبدأ من المواطن أولا.

إن غياب الاستثمارات الضخمة بالولاية يرهن واقع التوظيف و يجعل العبء الثقيل على الوظيفة العمومية التي لا تلبي أكثر من 15% من الطلب المحلي على الشغل، و هذا ما يدعونا لنلتمس من الحكومة تسجيل مشاريع عملاقة بالمنطقة تستثمر الموارد الطبيعية الغير مستغلة كمصانع للحديد و الإسمنت و الجبس و الأجور و مزارع نموذجية بمساحات كبيرة تستغل خصوبة الأرض ووفرة المياه و غيرها من الصناعات الاستراتيجية المشغلة لليد العاملة المحلية و الوطنية.

إن شعار الحياة الكريمة للمواطن الذي رفعتموه فخامة رئيس الجمهورية كان من أولويات توفير منصب عمل لكل مواطن يتقوت منه و سكن لائق يستره و عياله، و ما نراه اليوم من إقصاء لساكنة الولاية و شبابها من آليات السكن بحجج واهية يغيب عنها المنطق و العقل، يجعلنا نستنفر الجهود لنطالب بإعادة النظر في أحقية أبناء المنطقة للحصول على سكن لائق يصون كرامتهم. و عدم إقحامنا في دوامة من الإجراءات الإقصائية الغرض منها التلاعب بهذا الملف الإجتماعي الحساس خاصة في منطقتنا التي لا يكاد المواطن فيها أن يطعم من جوع حتى يستطيع امتلاك مسكن.

إن حقيقة أية تنمية يجب أن ترتكز على تنمية الإنسان أولا و أخيرا و لن يتحقق هذا إلا بفتح جسور التواصل و الحوار بين الإدارة و الساكنة و الإطارات المحلية و الشباب لتحديد الأولويات و تشخيص حقيقي للواقع، نستطيع من خلاله تبديد الإكراهات التي تحول بيننا و بين المشاركة في بناء و تنمية وطننا. و لأننا لم نعد نستطيع أن نبقى نغرد خارج السرب ندعو حكومة البلاد و السلطة المحلية و المجتمع المدني وطنيا و محليا من خلال هذه المساهمة لتوحيد الرؤية و الإبتعاد عن فرض آليات و تصورات غريبة عن مجتمعنا بحجة تطبيق القانون أو المصلحة العامة فأي مصلحة لا تصب في ترقية حياتنا في هذه الظروف القاسية هي درب من الخيال تركها أولى من جلبها.

المجــــد و الخلــــود لشهداءنـــــا الأبــــرار "