تســديــد الشطر الأول لـ«عـدل2» بعـد 20 يومــا من قبول ملفات المسجّلين

800 مليون سنتيم قيمة أسعار مساكن «LPP»
سيتم استدعاء طالبي مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل2»، لدفع الشطر الأول من ثمن الشقق، عقب إبلاغ المستفيدين بقبول ملفاتهم بـ20 يوما بعد 20 يوما، في الوقت الذي حدّدت الحكومة بصفة نهائية سعر مساكن الترقوي العمومي المدعم «LPP» بـ800 مليون سنتيم. كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون
في تصريح خص به «النهار»، عن مباشرة استدعاء المستفيدين من مساكن «عدل2»، لدفع الشطر الأول من قيمة السكن والمقدّرة بـ10 ٪، وذلك عقب إبلاغهم بقرار قبول ملفاتهم بصفة رسمية من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات بـ20 يوما، وأضاف تبون، أن الوزارة منحت تعليمة تتضمن التسريع في الإجراءات المتعلقة بمساكن «عدل 2»، مؤكدا في الوقت ذاته، أن جميع الذين قبلت ملفاتهم بعد استيفائها للوثائق اللازمة سيبلّغون بضرورة التقدم إلى الوكالة بعد 20 يوما لسحب وصل الدفع، والذي سيتم فيه تحديد مبلغ الشطر الأول
حسب عدد الغرف التي تمنح للمستفيد من هذه الصيغة السكنية. وحول الإجراءات والتدابير المتعلقة بتقديم الملفات والمهلة الممنوحة للمواطنين، قال تبون إن المدة تبقى مفتوحة أمام الجميع ولن يتم غلق باب تقديم الملفات حتى بعد فتح الموقع للتسجيلات الأخرى، قائلا «لن يكون هناك أي مجال لغلق باب التسجيلات أمام طالبي مساكن «عدل2»، وأن المهلة تبقى مفتوحة إلى غاية تقدّم آخر طالب للسكن.وفي سياق آخر، كشف عبد المجيد تبون، أن السعر الذي تم تحديده من طرف الحكومة فيما يخص مساكن الترقوي العمومي المدعم، بلغ 800 مليون سنتيم، مضيفا أن الحكومة وافقت بصفة رسمية على هذا السعر، والذي سيتم من خلاله استدعاء جميع طالبي «LPP» لدفع الشطر الأول من سعر السكن لدى الجهة المعنية بذلك، كما تم استدعاء المحوّلين من مساكن الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره عدل، والذين رفضت ملفاتهم بسبب ارتفاع الدخل الشهري، والذي فاق 108 ألف دينار، حيث وجّهت لهم بصفة رسمية نهاية الأسبوع، استدعاءات لدفع الشطر الأول والذي بلغ عددهم 300 شخص، سيستفيدون من مساكن الترقوي العمومي. وكان وزير السكن عبد المجيد تبون، قد وجّه تعليمة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تتضمن تحويل ملفات المكتتبين في برنامج عدل الذين تتعدى مداخليهم 108 ألف دينار، إلى صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP»، حيث نصّت تعليمة تبون الموجهة إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على إلزام الأخيرة بضرورة تحويل ملفات مكتتبي 2001 و2002، بصفة آلية، إلى صيغة السكن الترقوي العمومي