شروط نزع الملكية وإجراءات استيراد السيارات تمويلات بنكية وقروض للخزينة دون فائدة لإنجاز برنامج عدل

منح قانون المالية لسنة 2014 الامتياز لمشاريع السكن المنجزة من طرف الدولة، وأشار إلى وضع التمويلات الضرورية لإنجاز برنامج 50 ألف سكن الذي تتكفل به الخزينة العمومية، والمندرج تحت إطار صيغة البيع بالإيجار، من خلال وضعها تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن في شكل تسبيقات أو قروض دون فوائد من الخزينة العمومية، على أن تطبيقات ذلك ستحدّد لاحقا عبر التنظيم المعمول به.
وينص القانون على الترخيص للخزنية العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض نسبة الفائدة بنسبة 100 بالمائة، على القروض الممنوحة من البنوك العمومية في إطار برنامج 100 ألف بصيغة البيع بالإيجار، كما تستفيذ المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2.4 بالمائة، تتكفل الخزينة العمومية بها خلال مدة التأجيل.
ويمنح قانون المالية للسنة الجارية على صعيد آخر الإدارة الجبائية صلاحيات التحقيق في المستندات المستعملة لفرض الرسوم والإتاوات، وأشار إلى أن المصالح المختصة يحق لها التشكيك في المستندات أو الاتفاقيات للتصدي لحالات الاحتيال والتهرب الجبائي.
وعلى هذا الأساس، فإن قانون المالية الذي لم يتضمن زيادات في حجم الضرائب أعطى من ناحية مقابلة أعوان الإدارة الجبائية حق إجراء تحقيق مصوّب في محاسبة المكلفين بالضريبة المتعلقة بنوع أو عدة أنواع من الرسوم، ونوّه أن الأمر يتم عندما تشكك الإدارية الجبائية في صدق المستندات التي تم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة، والتي قد تكون تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية.
وعلى صعيد آخر، حدّد قانون المالية المعايير الواجب توفرها في المشاريع لاستفادتها من حق نزع الملكية للمنفعة العمومية، وذكرت تبعا لذلك المادة 37 منه أن ذلك الأمر يتعلق بإنجاز مشاريع بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني الاستراتيجي، إلا أنه اشترط بأن تكون في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والحصرية بالنسبة للعملية، وشدّد القانون أيضا أنه لا يتم نزع الملكية إلا بعد تحديد مبلغ التعويض المناسب للضرر والموافق للقيمة الحقيقية للأملاك المعنية بما فيها مساحة الارتفاق وفقا للسعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية.
وتطرق قانون المالية إلى نشاط وكالات السيارات وحصر مهمة استيراد السيارات سواء السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها للأشخاص الممارسين لمهنة وكيل معتمد قانونا المقيمين في الجزائر دون سواهم، وعلى الرغم من ذلك فإن الوكلاء ممنوعون من بيع السيارات المستوردة بعد توفر معايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
ولا يجوز للوكالات بالمقابل استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم، بينما يجب على الوكلاء أيضا إنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات، حيث يترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء الأجل سحب الاعتماد.    
سعيد بشار