إلغاء مساكن «LPA».. وبيع الأراضي بالتجزئة بداية من 2014 رابط الموضوع

إلغاء مساكن «LPA».. وبيع الأ

[ltr]أوامر للخزينة العمومية لتحمل المصاريف الإضافية لمساكن «عدل 2 «[/ltr]

[ltr] تصنيف مساكن البيع بالإيجار بصيغة مساكن شبه اجتماعية[/ltr]

[ltr] ألغت وزارة السكن والعمران والمدينة وبشكل نهائي العمل بالصيغة السكنية المتمثلة في الترقوي المدعم من قائمة الصيغ المعمول بها بقرار من الحكومة، بعدما أعادت تصنيف صيغة البيع بالإيجار الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في خانة المساكن شبه الاجتماعية.أفادت مصادر رسمية بوزارة السكن والعمران، بأن مصالح الأخيرة لا تتوفر على أية برامج جديدة يمكن منحها للمرقين العقاريين عبر كافة التراب الوطني بصيغة الترقوي المدعم «LPA»، وأن المخزون الذي كانت تتوفر عليه الوزارة المنجزة بهذه الصيغة، قد تم التخلص منه بعد إطلاق كافة المشاريع التي هي على وشك الانتهاء، ويمكن توزيعها لأصحابها خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت على أن إلغاء هذه الصيغة كان تجسيدا لرغبات الحكومة التي طالبت بتقليص الصيغ السكنية قدر المستطاع، تفاديا لتحميل الخزينة العمومية المزيج من المصاريف خاصة بعد إطلاق صيغة الترقوي العمومي «LPP» الخاص بالمتقاضين، رواتب شهرية تعادل ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ» ومضاعفة بـ12مرة.إلى ذلك، وبخصوص أهم المستجدات الطارئة على مساكن البيع بالإيجار الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أو ما يعرف بـ«عدل 2» في شقها المتعلق بارتفاع الأسعار ومصير المستفيدين منها، أكدت مصادرنا، أن كل زيادة في الأسعار ستتحملها الحكومة، هذه الأخيرة التي وجّهت بدورها تعليمات إلى الخزينة العمومية تقضي بدفع المصاريف المضاعفة عن المساكن الجديدة، حيث تقرّر إلى حد الساعة التأكيد على دفع 10 آلاف دينار مضاعفة عن السعر الحقيقي لمساكن «عدل 2» من طرف الخزينة، في انتظار رفع القيمة إذا تطلب الأمر.وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة للقضاء على أزمة السكن، كشفت مصادرنا عن إقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبشكل رسمي، بالشروع في تجزئة الأراضي ومنحها للراغبين في إنجازات مساكن فردية بدعم مالي حكومي، ضمن مخطط الحكومة القادم الممتد من 2014 إلى غاية 2019، وهو القرار الذي سيشمل في بادئ الأمر مناطق الهضاب العليا قبل تعميمه على باقي ولايات الوطن بصفة تدريجية، حيث يرمي هذا القرار إلى سد عجز وزارة السكن والعمران للقضاء على الأزمة بصفة نهائية.ومن المرتقب أن يقدّم عبد المجيد تبون، حصيلة البرنامج السكني على طاولة الحكومة لاحقا، من أجل الفصل فيه واتخاذ قرارات جديدة للقضاء على مشاكل القطاع.[/ltr]

راضي بالتجزئة بداية من 2014