حركة جزئية في سلك القضاة ووكلاء الجمهورية

[ltr]أقر وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح وبعد موافقة من رئاسة الجمهورية، حركة جزئية في سلك القضاة خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن تعيين 336 قاض جديد وترسيم 532 آخرين في مناصبهم، في الوقت الذي استفاد 1113 قاض من الترقية خلال هذا اللقاء .وكشفت مصادر من وزارة العدل أن اللقاء الذي جمع وزير العدل بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، تمخض عن حركة جزئية في سلك القضاة ستشمل العديد من وكلاء الجمهورية وقضاة المحاكم الإبتدائية، حيث ستكون هذه الحركة خارجية بين المحاكم والمجالس القضائية، بالموازاة مع الحركة الداخلية التي تم الإعلان عنها مسبقا.وتأتي هذه الحركة التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للقضاء، عقب القرارات الأخيرة التي تم من خلالها تدشين مجالس قضائية جديدة وتنصيب رؤسائها ونواب عامين على رأسها، فضلا عن المرسوم الرئاسي الذي عين رئيسا جديدا للمحكمة العليا، حيث تأتي كل هذه الترتيبات قبل تنصيب اللجنة الوطنية المشكلة من قضاة ووكلاء جمهورية، والتي ستشرف على مراقبة الإنتخابات الرئاسية. وجاءت الحركة الجديدة حسب ذات المصادر، بغرض إعطاء نفس جديد للعمل القضائي، فضلا عن تعيين قضاة بالمناصب الجديدة التي تم فتحها على مستوى المجالس القضائية الثلاثة التي تم فتحها بكل من ولايات عين الدفلى، تيبازة وعين تيموشنت، والتي تتطلب تعيين قضاة ذوي خبرة كبيرة في سلك القضاء، الأمر الذي استدعى ترقية بعض القضاة من المحاكم الإبتدائية إلى المجالس القضائية. وجعل وزير العدل حافظ الأختام هذه الحركة جزئية حفاظا على استقرار السلك الذي يقبل على أهم استحقاقات انتخابية، أين سيشرف على عملية المراقبة ومراجعة القوائم الإنتخابية فضلا عن محاربة كل أشكال التزوير، من خلال تطبيق قانون الإنتخابات.[/ltr]