حركة في سلك القضاة الثلاثاء المقبل...

تلقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أمس، استدعاء لعقد دورة عادية للمجلس الثلاثاء المقبل للتأشير على الحركة السنوية العادية في سلك القضاء التي أثارت جدلا كبيرا بسبب تحفظ رئاسة الجمهورية عليها، والشائع أنها كانت أحد 
أسباب إبعاد الوزير محمد شرفي في تعديل الحكومة يوم 11 سبتمبر الماضي.
 أفاد مصدر قضائي لـ”الخبر” أن جدول أعمال الدورة الذي أعدته أمانة المجلس يتضمن أيضا الموافقة على إحالة قضاة على التقاعد وتمديد الخدمة لآخرين. ويرتقب أن يعطي أعضاء المجلس الضوء الأخضر لقوائم التأهيل للترقية حسب المجموعات والرتبة والوظيفة، وتشمل القضاة المرشحين للترقية العاملين بالمحاكم ومجالس القضاء والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وبالإدارة المركزية (وزارة العدل). ويفترض في هؤلاء أنهم استوفوا الشروط القانونية للترقية، وهي الأقدمية ومعدل التنقيط المطلوب. وتضم القائمة في العادة المئات من القضاة سنويا.
وينبغي قانونيا أن تعرض القائمة على المجلس الأعلى للقضاء في هيئته العادية للمصادقة عليها، إذ تعود له صلاحية دراستها للتأكد من توفر الشروط في القضاة المرشحين للترقية ثم المصادقة عليها، كل ذلك يجري وفق المادة 20 من قانون المجلس الأعلى للقضاء التي تمنح للقاضي غير المسجل في قائمة التأهيل، الحق في التظلم أمام المجلس الأعلى بعد نشرها.
والملاحظ أن الدورة العادية للمجلس تلتئم في آخر يوم من العام، ما يعني أن أمانة المجلس تصرفت تحت ضغط الآجال القانونية لعقدها. وحتى في هذه الحالة فإن القانون الذي يضبط المجلس الأعلى لم يحترم لأن المادة 12 منه تفيد بوجوب تنظيم دورتين في العام، بينما لم تعقد أي دورة في 2013. أما في العام الماضي فقد نظمت دورة واحدة وكانت في شهر سبتمبر وبرئاسة وزير العدل، بصفته نائب رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية.
ويرجح أن وزير العدل الطيب لوح هو من سيرأس اجتماع الثلاثاء المقبل بدل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يقاطع اجتماعات الهيئة المشرفة على المسار المهني للقضاة منذ سنوات لأسباب غير معروفة. كما أن الرئيس يعزف عن افتتاح السنة القضائية للعام الثاني على التوالي. ويبقى الغموض يلف الحركة المنتظرة في أوساط رؤساء المجالس والنواب العامين والتي تأخرت قياسا إلى تجارب الأعوام الماضية. وقد عجز الوزير السابق محمد شرفي عن إقناع الرئاسة بقائمة القضاة المعنيين بالحركة الصيف الماضي فرفضتها، ويشاع في الأوساط القضائية أن المقاييس التي اعتمدها شرفي في إجراء الحركة كانت أحد أسباب تنحيته. وأعاد الطيب لوح صياغتها بعد تعيينه وزيرا على القطاع، وبما أن الرئاسة وافقت عليها فذلك مؤشر على ثقة يحظى بها رئيس نقابة القضاة الأسبق لدى القاضي الأول في البلاد. وليس خافيا على المهتمين بالسياسة أن لوح هو أحد المقربين من ”جماعة الرئاسة”.

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية الموسعة يوم الاحد 5 جانفي 2014 بمقر وزارة العدل حسبما علم اليوم ، من مصادر قضائية. وسيتم خلال هذه الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي سيرأسها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح دراسة حركة سلك القضاة وترقيات جديدة في السلك وكذا دراسة الطعون حسبما أفادت به نفس المصادر، يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع في دورة موسعة خلال شهر نوفمبرالفارط بمناسبة تجديد جزئي لأعضاء المجلس الممثلين للمحاكم الادارية . و كان المجلس قد اجتمع قبل ذلك في دورة عادية موسعة يوم 16 سبتمبر 2012 أجرى خلالها حركة جزئية في سلك القضاة بسبب تجنيد هذا السلك للإشراف على الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت بتاريخ 29 نوفمبر2012 كما أعطى في نفس الدورة موافقته على طلبات الإحالة على الاستيداع لفائدة 10 قضاة و الموافقة على حالات انتداب و إنهاء الانتداب لفائدة 7 آخرين . أما بخصوص الترقية في المراتب فقد استفاد من هذه العملية حوالي800 قاض خلال ذات الدورة . و علمت واج اليوم الاثنين من مصادر مقربة من المجلس الاعلى للقضاء ان هذا الاخير اجتمع ثلاث مرات بتشكيلته التأديبية خلال سنة 2013 علما انه عندما يجتمع بهذه التشكيلة يتراسه الرئيس الاول للمحكمة العليا. و ينص القانون العضوي المحدد لتشكيلة و عمل و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء على اجراء دورتين موسعتين في السنة. و يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدولة و يتكون من نائب للرئيس المتمثل في وزير العدل حافظ الأختام وقضاة يمثلون مختلف الجهات القضائية فضلا عن ست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية خارج سلك القضاء. وتكمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاة في تعين القضاة ونقلهم وترقيتهم وعندما يجتمع في تشكيلته التاديبية يتكفل بالفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة .