حركة واسعة في سلك القضاة

شكرا اخى على الخبر

تتكلم عن الحركة يا اخي او امنية التنقل بادء دي بدء فان القضاة يبحثون عن الاستقلالية تم الاستقرار المادي والمعنوى اما الحركة كما تقول فهي بايدي موظف بالوزارة معروف ايت اودية هذا الاخير يحضر القائمة المعدة مسبقا للاحباب والمعارف ثم يبقى جزء بسيط يذهب للتقرب العائلي والمرحلة الاخيرة هي القضاة البسطاء اللذين تتوفر فيهم الشروط زائد بعض السنوات قدتزيد عن 7 سنوات في منطقة الجنوب اي حركة واي امنية بالفعل هي امنية وهل القاض يتمنى؟ اوهو حق مكفول قانونا ؟ هل تعلم اخي ان اجتماع المجلس الاعلى للقضاء فيما يخص الحركو لا يتجاوز 5 دقائق اما بانسبة للعزل القضاة فيدوم 30 دقيقة واذا برئء القاضى فان وزارة العدل لا تعيد ادماجه فالوزير المخلوع سابقا ل 230 قاضى في ظرف قياسى اي قضاء هذا في فرنسا تكلم الرئيس عن قضية كانت في التحقيق قامت الدنيا وخرج القضاة في احتجاج في الشارع وردو بقوة اما القضاة فهم يهانون يوميا ويسكتون ولا نقابة قوية تدافع عنهم

شكرا اخي استقلالية وشفافية القضاء ضرورة مؤكدة تحيا بها البلاد والعباد

يرتقب هذه الايام ان يجري رئيس الجمهورية حركة واسعة في سلك القضاة حيث تشمل حسب المعلومات أكثر من 800 قاضي من مختلف انحاء الجمهورية وقد تأكد بشكل شبه رسمي أن 04 مجالس سوف تفتح هذا العام وهي مجلس تيبازة وعين الدفلى وعين تموشنت و الوادي وبالتالي سوف تأخذ الحركة بعين الاعتبار هذا الامر كما أنه يؤخذ بعين الاعتبار عامل التقرب العائلي و ضرورة المصلحة و الذين قدموا الطلبات واللذين لديهم اقدمية في المحاكم في هذه الحركة. ذكرت مصادر عليمة أن وزراة العدل تستعد لإجراء حركة تغيير واسعة مرتقبة في الأيام القادمة تمس القضاة بشكل واسع ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية ومختلف الهيئات القضائية. وحسب المصدر نفسه فإن الأجهزة المختصة في تأهيل الشخصيات بدأت في تحقيقات واسعة تهأبا للحركة من أجل تعيينات جديدة في مناصب نواب عامين ورؤساء محاكم وقضاة في غرف اتهام بمختلف المجالس القضائية عبر ولايات الجمهورية. وتفيد المعطيات الواردة إلينا أن الحركة الواسعة التي تنوي وزارة العدل القيام بها في قادم الأيام يشرف عليها شخصيا وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي الذي ينتظر منه الإعلان عن الحركة حالما يتم استكمال التحقيقات الإدارية والأمنية مع الأشخاص المرتقب توليهم مناصب جديدة.

يحدث ذلك في وقت تكاثرت فيه ملفات الفساد الثقيل على المحاكم الجنحية والجنائية تتطلب من القضاة خبرة واسعة في المعالجة والفصل، كما هو الحال لملفات سوناطراك وسونلغاز وقضايا الفساد في الصفقات العمومية والرشوة المتفشية في بعض الهيئات الإدارية والتي تقاطرت بشكل لافت منذ بداية السنة الجارية على أروقة المحاكم.