اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ...

الأعضاء ينصّبون اليوم
من المقرّر أن يتمّ اليوم الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) تنصيب أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم 17 أفريل القادمتحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي. وحسب بيان للّجنة فإنه من المقرّر أن يحضر مراسم حفل التنصيب، فضلا عن أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 المعيّنين من طرف رئيس الجمهورية، رؤساء الأحزاب السياسية المعتمدة وأعضاء الحكومة المعنيين بتحضير الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء كممثّلين للسلطة القضائية. للتذكير، فإن هذه اللّجنة أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المتضمّن نظام الانتخابات، لا سيّما المادة 168 منه، كما حدّد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرّخ في 11 فيفري 2012. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرّخ في 17 جانفي 2014 تمّ تعيين أعضاء هذه اللّجنة البالغ عددهم 362 قاض من كلّ من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم. وذكر البيان أن المرأة ممثّلة في هذه اللّجنة بنسبة 30 بالمائة.

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الأحد بالجزائر العاصمة عن تعيين أكثر من 1500 قاض لرئاسة اللجان البلدية الانتخابية لضمان إجراء انتخابات رئاسية "نزيهة و شفافة".
وأضاف لوح في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أنه تم تعيين "1541 قاضيا لترأس اللجان الانتخابية على مستوى كل بلديات الوطن "مشيرا إلى أن القانون الجديد للانتخابات المصادق عليه في 2012 "أعطى دورا كبيرا للقضاة للإشراف على العملية الانتخابية".
وقال الوزير أن تعيين القضاة على رأس اللجان البلدية تعتبر "من الضمانات الكبرى للعملية الانتخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها" وهو إجراء "معمول به في الدول الأجنبية".
وأوضح لوح في ذات الإطار أن اللجان الموجودة على مستوى كل بلدية تبدأ مهامها من الإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهي العملية ستمتد من 23 يناير إلى غاية 6 فبراير الجاري.
وبدات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عقب استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة يوم 17 يناير 2013.
وتوكل إلى اللجان البلدية مهام دراسة "الاعتراضات" على عملية المراجعة التي من المحتمل أن يتقدم بها المواطنين للفصل فيها بعد 6 فبراير (بعد الانتهاء من المراجعة الاستثنائية).
كما تشرف لجان البلدية التي يترأسها القضاة على جمع محاضر الفرز فور الانتهاء من الاقتراع على أن تقوم اللجان الولائية المكونة من 144 قاض (3 قضاة لكل ولاية) بارسال النتائج إلى المجلس الدستوري.