الأمين العام لنقابة القضاة ”النقــابة لا تــدافــع عن القضــــاة الكســـــالى"

اتهم الأمين العام لنقابة القضاة، القاضي بن حيمر كمال، القضاة الأربعة المضربين عن الطعام، بالكسل لأنهم لا يقومون بعملهم، ولا يدرسون ملفات المتقاضين إلا بعد مرور أشهر، وقال في اتصال مع ”البلاد”، ”إن النقابة لا تدافع عن القضاة الكُسالى”، وأن النائب العام لدى مجلس قضاء ولاية تمنراست لم يظلمهم وإنما قام بعمله الرقابي.

وعن الإجراءات التي اتخذتها النقابة بخصوص القضاة، قال المتحدث إن رئيس نقابة القضاة محمد العيدوني نصب خلية أزمة ونظر في الحلول الممكنة، حيث تحدث إليهم وأحالهم على وزير العدل لمعالجة قضيتهم. فيما وصف المتحدث تصرفات زملائه بالسلبية التي تمس بمصداقية المهنة، كما أكد أن النائب العام قام بمهامه وقدم تقريره.

يذكر أن القضاة الأربعة كانوا يعملون بمحكمة عين صالح بولاية تمنراست قبل أن يدخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على اشتداد الضغوط التي يقولون إنها تمارس عليهم من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تمنراست. كما وجه القضاة المضربون نداء لجميع أعضاء سلك القضاء للتعبير عن تضامنهم ووقف معاناتهم، واتهموا النائب العام لمجلس قضاء تمنراست بأنه يفرض عليهم أعمالا ليست من مهامهم، وهو لا يتردد في معاقبتهم في حالة رفض أحدهم تنفيذ إملاءاته، مستشهدين بحالة إحدى القاضيات التي أهانها النائب العام للمجلس المذكور وصب عليها جام غضبه بعدما رفضت تحرير قرار بيدها، واحتجاجا على ذلك، قررت الدخول في إضراب عن الطعام، قبل أن ينضم إليها ثلاثة من زملائها تضامنا معها، وكذلك احتجاجا على ممارسات يعتبرونها ”مغالية ومخالفة لقوانين الجمهورية”.

تجدر الإشارة إلى أنها أول مرة في تاريخ العدالة الجزائرية، يقرر قضاة شن إضراب عن الطعام احتجاجا على حالة التبعية التي يعانون منها، وهو ما لمح إليه رئيس نقابة القضاة العيدوني خلال الندوات الصحفية التي عقدها.